أظهر الإحصاء السكاني لعام 2021 أن واحدا من كل 200 أسترالي، أي أن 122 ألف شخص لم يكن لديهم مأوى عشية الإحصاء، وهذه الزيادة هي بنسبة 5 فاصل 2 بالمئة عن عام 2016. وبعد أن تراجعت مشكلة التشرد خلال جائحة كورونا بسبب تأمين الحكومات لمساكن مؤقتة للمشردين، عادت هذه المشكلة لتظهر من جديد. واليوم أعلنت الحكومة الفدرالية عن تمويل إضافي يهدف لتمتين أواصر العلاقات الاسرية بين الاهل والشباب لأن التفكك الاسري هو سبب أساسي لتشرد الشباب، بحسب تصريح لوزيرة التشرد جولي كولنز.
أعلنت الحكومة الفدرالية عن تمويل إضافي بقيمة 90 مليون دولار لبرنامج يهدف إلى كسر دائرة التشرد. ويتزامن هذا التمويل مع الحديث عن بيانات التشرد الرسمية التي تم جمعها خلال آخر تعداد سكاني والتي توضح حجم مشكلة التشرد في أستراليا. سيقدم التمويل إلى برنامج وطني يعرف ب Reconnect على مدار ثلاث سنوات، لمساعدة الشباب الذين يعانون من التشرد أو الذين هم على حافة التشرد.
من خلال هذا البرنامج، يمكن للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا الحصول على المشورة الاجتماعية، والانخراط في عمل مع مجموعات، والحصول أيضا على خدمات الوساطة وخدمات الصحة العقلية المتخصصة لتعزيز الروابط مع أسرهم ومجتمعهم.
وقالت وزيرة شؤون التشرد جولي كولنز إن " انهيار العلاقات الأسرية هو سبب رئيسي لتشرد الشباب"، وأكدت أن هذا التمويل "سيساعد في مكافحة تشرد الشباب ، وأملت بأن يستفيد آلاف الشباب وأسرهم من العمل على تعزيز الروابط الأسرية والمشاركة في التعليم والتوظيف ، وتعزيز الروابط المجتمعية من خلال هذا التمويل".
وأكدت الوزيرة كولنز أن هذا البرنامج الاجتماعي أثبت عن تحقيق نتائج إيجابية ، بما في ذلك زيادة معدلات الحضور في المدارس.
وفي حديث مع SBS Arabic24 قال الدكتور مايكل خير الله وهو مسؤول في منظمة الخيرية إن أزمة التشرد بحاجة لحل شامل ومبلغ 90 مليون دولار ليس كافيا لذلك.
"مع ارتفاع كلفة الإيجار وغلاء المنازل وارتفاع نسبة الفائدة بعد جائحة كوفيد. ويقول المختصون إذا أردنا إيواء الجميع فإن نظام الإسكان يحتاج إلى إصلاح شامل. المفروض أن ينظروا إلى اسباب التشرد ويجدوا له الحل الجذري".
وكانت الأرقام أشارت إلى أن نسبة التشرد عادت وارتفعت بعد وقف الحكومات دعم المشردين مع نهاية جائحة كوفيد، وأن مشكلة التشرد تمتد الآن إلى خارج المدن الكبرى.
وقد كشف لعام 2022 أن السبب الأساسي للتشرد في أستراليا هو كلفة السكن. وأشار تقرير للمرصد إلى أن متوسط العدد الشهري للأشخاص الذين يستخدمون خدمات التشرد ارتفع بنسبة 8٪ في السنوات الأربع حتى عام 2021-22. هذا هو ضعف معدل النمو السكاني خلال تلك الفترة.
وذكر المرصد أنه و"كما هو الحال في بلدان أخرى، فقد حققت برامج الإقامة الطارئة COVID-19 لعام 2020 انخفاضًا مفاجئًا في عدد الأشخاص الذين يبتون ليلتهم في العراء في مدن مثل سيدني وملبورن وبريزبن. لكن هذه المكاسب الرائعة كانت مؤقتة فقط".
وأضاف المرصد على "في أول تحليل رئيسي للتشرد امتد خلال سنوات أزمة COVID تبين أن أعداد المشردين كانت ترتفع في بعض أجزاء البلاد بمعدلات أعلى بكثير من الاتجاه الوطني. كانت المشكلة تنمو بسرعة خاصة في المناطق البعيدة عن المدن. تزامن هذا مع الارتفاع السريع في أسعار المساكن، وخاصة الإيجارات في المناطق الإقليمية التي سببها الوباء، بفعل اختيار كثير من الناس الانتقال للعيش في تلك المناطق".
الأرقام بحسب مكتب الإحصاء الأسترالي
- تظهر الأرقام الجديدة لمكتب الإحصاءات الأسترالي أن ما يقرب من 123000 شخص قد عانوا من التشرد ليلة التعداد 2021. وقد تضخم هذا الرقم بنحو 6000 منذ إحصاء عام 2016 ، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 5.2 في المائة.
- في حين أن الرجال يشكلون الجزء الأكبر من الذين يعانون من التشرد ، فإن عدد الإناث اللائي يعانين من التشرد ارتفع بنسبة 10.1 في المائة على مدى السنوات الخمس مقارنة بزيادة 1.6 في تشرد الذكور.
- ما يقرب من ربع الأشخاص الذين يعانون من التشرد تتراوح أعمارهم بين 12 و 24 عامًا.
دعوات لمزيد من العمل لحل أزمة الإسكان في أستراليا مع ارتفاع نسبة التشرد
قال المتحدث باسم حزب الخضر عن قضايا التشرد، ماكس تشاندلر ماثر، إن أرقام التشرد يجب أن تكون بمثابة دعوة للاستيقاظ للحكومة الفيدرالية.
وقال للصحفيين يوم الأربعاء "أستراليا واحدة من أغنى دول العالم ، وينبغي أن يكون عارًا وطنيًا على هذه الحكومة أنها تشرف على انفجار واحدة من أسوأ أزمات الإسكان في تاريخنا الوطني".
وقال إن الحكومة الفيدرالية كانت تتعامل مع أزمة الإسكان على أنها فكرة متأخرة ولا تنفق في أي مكان بما يكفي على الإسكان الاجتماعي وبأسعار معقولة.
يجري حزب العمال مفاوضات مع حزب الخضر و النواب المستقلين لتمرير صندوق الإسكان المميز الخاص به والذي سيشهد 30.000 مسكن اجتماعي جديد تم بناؤه في السنوات الخمس الأولى من المخطط ، مع إنفاق ما يصل إلى 500 مليون دولار كل عام.
يريد الخضر 5 مليارات دولار سنويًا في المساكن العامة والمجتمعية وبأسعار معقولة ، والتي يقولون إنها ستبني 225 000 منزل ، إلى جانب التجميد الوطني لزيادة الإيجارات.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق