كلاب السياسة وراء ابعاد الكفاءات الامنية لتحقيق اهداف الخونة هذا ما تاكد منه الشعب التونسي …وما حصل ان عددا من الاطارات الامنية التونسية تم ابعادها من طرف وزير الداخلية الأسبق الاحمق فرحات الراجحي بعد 14 جانفي 2011 بمقتضى قائمة ساهمت في اعدادها الجاسوسة العميلة سهام بن سدرين المعروفة بارتباطها بمخابرات اجنبية وعربية هدفها تدمير الدولة التونسية . ومن جرائم كلاب السياسة التونسية تم حل جهاز كامل بدعوى انه بوليس سياسي في حين انه كان جهاز يحافظ على امن الدولة …والاطارات الامنية أنصفها القضاء الاداري قررت وزارة الداخلية اعادتها للقيام بمهامها …وهذه العودة المرتقبة تشمل عدد كبير من الكفاءات الامنية التي لاذنب لها سوى انها كانت قادرة على القيام بواجبها والحفاظ على امن البلاد والعباد لكن ماحدث بعد 14جانفي 2011 هو بكل بساطة تنفيذا لبرنامج الخونة من السياسيين الذين لهم ارتباطات بعصابات الجريمة والمخابرات الاجنبية امثال حمة الهمامي وسهام بن سدرين ومنصف المرزوقي وغيرهم من المختلين عقليا الذين استغلوا الفوضى لتحقيق مكاسب على حساب الشعب مستغلين غباء وجهل الاعلاميين الذين منحوهم الفرصة للكذب وادعاء البطولة والنضال …وبعد ان تاكد الشعب التونسي من انتهازية كلاب السياسة العملاء وبعد تاكد وزراة الداخلية من اخطاء الراجحي وعصابة الخونة العملاء تحركت العديد من الجمعيات والمنظمات والاحزاب الوطنية التونسية وطالبت بعودة الامنيين والكفاءات التي تحتاجهم تونس الان ….ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا كلّ هذا التأخير ؟ ومن المسؤول الحقيقي عنه؟
الجواب معروف ….فهناك خونة يخضعون لتعليمات خليجية الهدف منها تدمير تونس وتسليمها لعصابات الارهاب والعديد من العملاء لايعترفون باستقلال تونس ويقولون ذلك بكل وقاحة في بهو البرلمان ولا احد عاقبهم يصرون بان تونس ليست مستقلة وبالتالي يهينون الشعب والمناضلين وهناك مجرمون في البرلمان يدافعون عن الارهاب وهؤلاء كان لهم دور كبير بعد 14جانفي لدرجة ان العديد منهم اعتصموا بشارع الحبيب بورقيبة وطالبوا بخروج مجموعة سليمان الارهابية ثم سمحوا بانتشار الارهاب في تونس …وسهام بن سدرين والراجحي جزء من منظومة الخونة والعملاء ….العقيد لطفي القلمامي الذي كان ضحية تشابه في الاسماء بعد احالته على التقاعد الوجوبي في عهد وزير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي يعتبر احد الكفاءات الوطنية لذلك يطالب الجميع بعودته في اقرب الاجال مع العديد من الاطارات أنصفها القضاء الاداري والعودة هي حق من الحقوق لابد له من رد الاعتبار لكل من تم ظلمه بتحريض من عملاء السفارات الاجنبية … فإن الجهات الرسمية قررت ودون رجعة إعادة عدد من الكفاءات الأمنية لشد أزر زملائهم في « هذه المرحلة الأخطر والاصعب في تاريخ تونس منذ استقلالها ».تونس المستقلة برجالها رغم انف كلاب قطر والخليج
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق