شرعت لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2019 في النظر في ”مقترح القانون المتعلق بمنع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية” وينص مقترح القانون على منع الظهور بالفضاءات العمومية في زيّ يخفي الوجه من بينها المؤسسات البنكية والتجارية والصناعية والموانئ ومحطات النقل البري ووسائل النقل، لكنه استثنى من يرتدي غطاء يخفى الوجه بدواعي مهنية أو مناخية أو لممارسة رياضية أو إقامة احتفالات أو تظاهرات فنية أو تقليدية .
كما ينص مقترح النواب على معاقبة من يشمله هذا القانون بالسجن لمدة خمسة عشر يوما وبخطية مالية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم أو بإحدى العقوبتين.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق