خاص راضي المدب يخلف الحبيب الصيد

علمت العهد الإخبارية من مصادر موثوقة من الإئتلاف الحاكم انه وقع الإتفاق على ترشيح راضي المدب لتولي رئاسة الحكومة.

راضي المدب كان ضمن مجلس إدارة البنك التونسي الكويتي الذي أفلس بسبب سوء التصرف في الموارد و تمت نقلته في شهر فيفري 2011 إلى إدارة البنك المركزي التونسي كمستشار أين أصبح يسيّر من مكتبه في البناية الواقعة بشارع محمد الخامس كل مشاريعه و مؤسساته و من هناك واصل الدفاع عن المصالح الإقتصادية الفرنسية لشركائه و إستغل موقعه لإستنساخ تجربة صندوق الودائع و الضمانات الفرنسي في تونس شهرا واحدا إنتخابات 23 أكتوبر 2011 بموافقة وزير المالية آنذاك جلّول عيّاد و رغم إنتهاء مهامه كمستشار بالبنك المركزي التونسي ما يزال راضي المدّب يتنقل بنفس الصفة.

و للوقوف أكثر على خطورة مثل هذه الشبكات المترامية إنتهى البحث في من يقف وراء المعهد المتوسطي للبحوث الإقتصادية إلى مفاجأة أخرى و لكنها من العيار الثقيل هذه المرة إذ تم في شهر أفريل من سنة 2012 تكوين لجنة لضبط سياسات المعهد الذي يترأسه راضي المدب و ضمت اللجنة كلاّ من وزير الصناعة و رئيس الوزراء الإيطالي السابق “رومانو برودي” و وزير التجارة الفرنسي و رئيس الوزراء السابق “جون بيار رافران” و المثل الأعلى للسياسات الخارجية الأوروبية السابق “خافيير سولانا” و الصحفي اليهودي من أصول مغربية “أندري أزولاي” و الوزيرة الفرنسيّة اليسارية المعروفة “لإيليزابيث جيغو” و المفاجأة الكبرى التونسي عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا المستقلة لتحقيق أهداف الثورة و الإنتقال الديمقراطي بعد هروب المخلوع.

مفاجآت متعدّدة في هذا التقرير من راضي المدب الذي مثل السياسة الإقتصادية الفرنسية في تونس من داخل مبنى البنك المركزي التونسي و غادر دون ترك صفته إلى تركيبة معهد “إيبيماد” التي ضمت خبيرا دستوريا تونسيا كان مكلفا بأخطر المهمات في تاريخ البلاد في فترة حساسة و لا زال يدلي بدوله في الشأن العام و عياض بن عاشور و إلى جانبه وزراء إقتصاد و تجارة و رؤساء حكومات أوروبية، تحيلنا على عدّة تساؤلات تتعلّق أساسا بالدور الموكول لهؤلاء في البلاد و خطر ما قد يمثل إستنساخهم لتجارب دول أخرى يتم فرضها بقوة النفوذ المالي على التونسيين لخدمة مصالح الممولين الفرنسيين للمعهد دون مراعات لحساسية الفترة التي تمر بها البلاد!!!