مثُل سليم بن حميدان الوزير السابق والقيادي البارز في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أمام وحدات الشرطة العدلية بالقرجاني بسبب الاتهامات التي وجهت إليه باستغلال منصبه في ابتزاز رجال أعمال.
يذكر أن أطوار القضية انطلقت في فترة حكم الترويكا عندما أعلن رجل الأعمال المعروف عبد الحكيم هميلة انه في إحدى المكالمات الهاتفية التي جمعته بالإعلامي سمير الوافي مرّر له الوزير آنذاك بن حميدان ووعده بأنه سيساعده في القضايا المرفوعة ضدّه مما جعله يطمأن حسب تعبيره ويدخل في صفقة مع سمير الوافي.
وذكرت جريدة الشروق في عددها الصادر 18 أفريل 2015 أن بن حميدان مثُل فترة قصيرة أمام وحدات فرقة الشرطة العدلية بالقرجاني وسيتمّ دعوته مجددا إلى المثول أمام الفرقة لمزيد التحقيق معه في التهم الموجهة إليه من قبل رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة.
وقد أكد سمير الوافي في التحقيقات أنه استغل في عدد من المناسبات علاقاته بالسياسيين حتى يقنع رجل الأعمال بدعوتهم إلى برنامجه الأسبوعي.
ومن المنتظر أن تجرّ القضية العديد من الأسماء المعروفة من السياسيين وأصحاب المؤسسات إلى التحقيق أيضا.
هذا وتحتوي التسجيلات التي سلمتها زوجة حمادي الطويل للوحدات الأمنية على حوالي 4 مكالمات هاتفية جمعتها بسمير الوافي وتاضمنت نقاضا حول تحديد قيمة المبلغ المالي الذي يقدر بحوالي 300 ألف دينار لينزل إلى النصف بعد المفاوضات.
كما تمّ فتح تحقيق أمني عن تسريب وثائق رسمية تتضمن معاملات بنكية وأملاكا سرية خاصة تعود إلى رجال أعمال منعوا من السفر أو تمّ اتهامهم باستغلال نفوذهم من أجل الحصول على ربح مادي.
وقد وجهت الاتهامات أيضا إلى سليم بن حميدان بأنه كان وراء تسليم عدد من الوثائق الرسمية إلى جهات معينة تقوم بدورها بابتزاز رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات وهذا ما نفاه التحقيق.
مع العلم أن عددا جديدا من رجال الأعمال الذين تعرضوا إلى الابتزاز من قبل بعض الأطراف الفاعلين في الحكومة في عهد الترويكا سيقومون بتقديم قضايا ضدّ المتورطين.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق