يعلم الجميع ان فترة فرحات الراجحي على راس وزارة الداخلية شهدت عديد الخفايا والاجداث ومن اهمها التخلي عن خيرة الضباط في الامنيين وتحديدا 42 قياديا امنيا وقع عزلهم من طرف الراجحي باسم "تنظيف الداخلية" .
فيما بعد لاحظ الشعب التونسي تبعا لذلك اخلالات بالجملة في المنظومة الامنية اسفر عنها "تعشيش" الارهاب في تونس .
ومنذ حدوث العملية الارهابية في متحف باردو كاد متابعو الشان الامني من نقابين ومحللين ان الراجحي المسؤول الاول والاخير على ما وصلت اليه المنظومة الامنية من حالى تفكك و ضعف باعتبار ان الضباط المعزولين كانوا في عهد بن علي يقومون بعملهم و بتنفيذ الاوامر.. وبعد 4 سنوات تاكد للجميع ان هذه الاوامر كانت الواقي لتونس وامنها القومي .
وقال محللون ان الراجحي قام بعزل ال42 امني من خيرة الكفاءات التونسية بايعاز من رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين لصالح اجندات سياسية في ذلك الوقت على حد قولهم .
والسؤال المطروح والمهم الان هو لصالح من قامت بن سدرين بهذا العمل وجعلت من الراجحي بيدقا لضرب الامن القومي التونسي ؟
وهل سيقع محاسبة بن سدرين والراجحي ومعرفة من وراء هذه اللعبة التي اصبحت حديث القاصي و الداني ؟
اسئلة ستجيب عنها الايام القادمة وستكشف عن اسماء كان مفهومها للنضال والوطنية خاطئا....
كما يشار الى الايام الاخيرة شهدت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعية حيث طالب تونسيون بتحرك عاجل من النيابة العمومية وفتح ملفات في عهد "الترويكا " مثل تصريحات الناطق الرسمي للداخلية في عهد علي العريض خالد طروش الذي لم يعر اي اهتماهم لما كشفته النقابات الامنية في ذلك الوقت وسارع بالتضليل واعتبروه احد المتسببين في الارهاب .. فهل سيتم فتح هذه الملفات و غيرها تحت الضغط الشعبي المتنامي؟
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق